رشد سه ماهه منفی ۳.۳ درصدی اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت فشار جنگ علیه ایران
رشد سه ماهه منفی ۳.۳ درصدی اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت فشار جنگ علیه ایران
 بر اساس داده‌های رسمی که روز یکشنبه از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر شد، اقتصاد این رژیم در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر پیامدهای جنگ این رژیم علیه ایران، کاهش مصرف و صادرات و رکود در بخش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، با رشد منفی سالانه ۳.۳ درصدی مواجه شده است.

به نقل از العربی الجدید، اگرچه این افت شدید، اندکی کمتر از پیش‌بینی ۴ درصدی کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی خبرگزاری رویترز، اما نشان‌دهنده فشارهای سنگینی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم اشغالگر علیه ایران در ۲۸ فوریه (هفتم اسفند) گذشته، بر اقتصاد این رژیم وارد شده است.

پیش از این و در پی برقراری آتش‌بس در غزه طی اکتبر گذشته که به جنگ گسترده در آن جبهه پایان داد، برآوردها از احتمال رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی اسرائیل در سال ۲۰۲۶ حکایت داشت؛ اما تجاوز این رژیم به ایران، تمام امیدها برای بهبود سریع اقتصادی این رژیم را از بین برد.

آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده اسرائیل در سه‌ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده ضربه شدید به تقاضای داخلی و افت اعتماد مصرف‌کنندگان به دلیل جنگ و ناامنی است.

همچنین صادرات این رژیم به دلیل اختلال در خطوط حمل‌ونقل و تجارت ۳.۷ درصد و هزینه‌های دولتی نیز ۴.۸ درصد کاهش یافته است.

شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی رژیم اشغالگر نیز در همین بازه زمانی با پس‌رفت ۴.۵ درصدی مواجه شده که بازتاب‌دهنده افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و شرکت‌ها است.

تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران به دلیل واکنش شدید سپاه پاسداران و شلیک موشک‌های بالستیک از سوی ایران طی هفته‌های متمادی به سمت اراضی اشغالی، به تعطیلی مدارس، اختلال در کسب‌وکارها و زمین‌گیر شدن بخش هوانوردی و گردشگری منجر شد و عملاً بخش‌های وسیعی از اقتصاد رژیم اشغالگر را در هفته‌های گذشته فلج کرد.

در حال حاضر نیز و با وجود آتش‌بسی که ماه گذشته در جبهه لبنان حاصل شد، پیش‌بینی می‌شود فشارهای اقتصادی علیه رژیم اشغالگر در ماه‌های آینده نیز به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی، مخارج سرسام‌آور جنگ و رکود در فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد.

در همین راستا، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی امسال را به ۳.۸ درصد کاهش داده و تأکید کرده است که تداوم بهبود اقتصادی به میزان تاب‌آوری آتش‌بس فعلی و عدم تجدید درگیری‌های نظامی بستگی دارد.

رژیم اشغالگر همچنین به دلیل افزایش بودجه دفاعی، هزینه‌های بازسازی و پرداخت خسارت‌ها، در کنار تأثیر افزایش جهانی قیمت نفت و انرژی بر هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید کالاهای اساسی، با فشارهای مالی فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.