یک؛ باید توجه داشت که اسناد بینالمللی لزوماً دارای یک پیوستار واحد نیستند و ممکن است به جهت نظری به بخشهای مختلفی تقسیم شوند. به طور مثال یک قطعنامه شورای امنیت میتواند واجد توصیهها و الزاماتی از فصل ششم و هفتم در خود باشد. یک توافق بینالمللی صرف نظر از نامی که برای آن انتخاب میشود ممکن است در آن واحد واجد تعهدات لازمالاجرا با آثار حقوقی و تصمیماتی بدون آثار حقوقی باشد. بنابراین باید میان توافقات مختلف در یک سند بینالمللی قائل به تجزیه شد.
دو؛ چنانچه یک توافق متضمن «تعهد» باشد مقدمات یک معاهده بینالمللی فراهم است به شرط آنکه شرایط لازمالاجرا شدن آن تعهد طی شود. این نگرش «قصدمحور» به جای نگرشی فرمالیسم به اسناد بینالمللی مورد تأیید رویه قضایی بینالمللی و حقوق داخلی ایران نیز هست. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه تحدید حدود زمینی و دریایی و حاکمیت بر جزایر (گابن علیه گینه استوایی) مورخ ۲۰۲۵ با اشاره به همین نگرش تأکید میکند که این قصد از طریق «رفتار» (conduct) طرفین نیز قابل احراز است. آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مورخ ۱۳۷۱ (آییننامه هیأت وزیران) نیز وجه فارق توافق حقوقی از توافق نزاکتی را در «التزام» به آن امر میداند. لازم به ذکر است در صورتی که یک تعهد حقوقی در میان باشد طبق اصل ۷۷ قانون اساسی لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ضمن اینکه آییننامه هیأت وزیران نیز موضوع «صلح» را نیازمند تنظیم و تصویب در چارچوب توافق حقوقی تشریفاتی دانسته است.
سه؛ استفاده از عبارت «تعهد» در سند یا اسناد بعدی ظهور در قصد به التزام حقوقی دارد. هرچند اظهارات مقامات رسمی میتواند تفسیرکننده استفاده از چنین عباراتی باشد اما تا احراز تلاقی اراده طرفها درباره یک معنا از مسیر اظهارات ضد و نقیض متعدد، ظاهر الفاظ اصل است. با این حال منوط کردن یک تعهد به «توافق بعدی» تقریباً به معنای از موضوعیت افتادن یک تعهد حقوقی لازمالاجراست چه آنکه ممکن است چنین توافقی هیچگاه حاصل نشود. با این مقدمات یادداشت تفاهم اسلامآباد متضمن برخی تعهدات (undertake) شامل «تعهدات مطلق» و «تعهدات مبتنی توافق» و برخی «تصمیمات سیاسی» است که به تفکیک برای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد امریکا به این شرح است.
الف- تعهدات مطلق مشترک ایران و امریکا: تعهد به آغاز نکردن جنگ و عملیات نظامی (بند ۱) و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی (بند ۲) و تعهد به انجام مذاکرات (بند ۳).
ب- تعهدات مطلق امریکا: تعهد به صدور اساقطیههایی (waivers) برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی و مشتقات آن و خدمات مرتبط شامل تراکنشهای بانکی، بیمهها، حمل و نقل و غیره (بند ۱۰).
ج- تعهدات امریکا مبتنی بر توافق: تعهد به خروج نیروهای نظامی از حوزه پیرامونی ایران (بند ۴)، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با تأمین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار (بند ۶)، خاتمه دادن به انواع تحریمهای علیه ایران (بند ۷) و تعهد به در دسترس قرار دادن وجوه و داراییهای محدود یا مسدودشده ایران (ماده ۱۱).
هـ – تصمیمات امریکا: رفع تدریجی محاصره دریایی از سوی امریکا (بند ۴) و عدم وضع تحریم جدید و استقرار نیروهای نظامی بیشتر در منطقه (بند ۹).
د – تصمیمات ایران: عبور ایمن کشتیها بدون هزینه برای ۶۰ روز (بند ۵) و عدم تولید یا ابتیاع سلاح هستهای (بند ۸) و حل و فصل وضعیت مواد غنیشده ذخیرهشده از سوی ایران (بند ۸).
آنچه در این میان تعهد به معنای واقعی است تعهدات موضوع بند الف و ب است که منوط به توافق بعدی نیستند. از نقطه نظر دایره تعهدات و تصمیمات حقوقی و سیاسی در واقع ایران جلوتر از امریکاست چرا که امریکا یک تعهد مطلق یکجانبه دارد و در مقابل ایران چنین تعهدی ندارد.
چهار؛ لازم به ذکر است که راجع به تعهدات مشترک شامل عدم توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی تعهد جدیدی مطرح نیست، چرا که این قواعد قبلاً از نظر حقوق بینالملل برای طرفها لازمالاجرا بودهاند. تنها مسئله قابل توجه موافقت ایران برای پایان دادن به حق دفاع مشروع خود در این بازه زمانی و در برابر حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ است که طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی و اصل یکصد و هفتاد و ششم در حیطه صلاحیت تصمیمات رهبری یا شورای عالی امنیت ملی است. در این صورت به نظر میرسد موردی در سند مذکور برای تصویب در مجلس شورای اسلامی باقی نماند.
پنج؛ یک نکته مهم حقوقی دیگر تعیین حقوق و تعهدات برای ثالث در این یادداشت تفاهم است. طبق مواد ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ «تعهد به ضرر ثالث» نیازمند موافقت رسمی ثالث و «تعهد به نفع ثالث» موجب حق برای ثالث است تا زمانی که مخالفت خود را اعلام نماید. در این سند تعهداتی که برای ثالث بیان شده است شامل تعهد امریکا به همکاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی در ایران (بند ۶) و تصویب مفاد توافق نهایی در قالب یک قطعنامه شورای امنیت (بند ۱۴) است. تعهد امریکا به خاتمه دادن به تحریمهای ناشی از قطعنامههای شورای امنیت و قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نمیتوان تعهداتی برای ثالث تلقی نمود. توافق بر عدم رعایت تعهدات ناشی از دو سازمان بینالمللی با موانعی مانند ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد میتواند مواجه شود. راجع به قطعنامههای شورای امنیت میتوان به اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و بیاعتباری اسنپبک توجه شود و از این جهت خاتمه دادن به قطعنامههای شورای امنیت در توافق نهایی توجیه شود. همچنین توافق بر تلاش – و نه تعهد – ایران برای گفتگو (dialogue) با سلطنت عمان و تبادل نظر (discussion) با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس را نمیتوان به راحتی تعهد به نفع ثالث تلقی نمود.
شش؛ در مجموع یادداشت تفاهم اسلامآباد که با محوریت شروط دهگانه ایران برای توقف جنگ تنظیم شدهاست، گامی برای «توافقی دیگر» است که جزئیات تصمیمات و تعهدات موجود را بیان نماید و یا تصمیمات را به تعهد لازمالاجرا تبدیل نماید. این سند، علیالظاهر واجد سه تعهد حقوقی مشترک برای ایران و امریکا (عدم توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی و مذاکره) است و واجد یک تعهد حقوقی برای امریکا (فسخ موانع صادرات نفت و مشتقات آن و خدمات مرتبط) است و مابقی توافقات یا «تعهداتی منوط به توافق بعدی» و یا صرفاً «تصمیماتی سیاسی» هستند. هرچند اجرای هر یک از این توافقات – و یا توافقات بعدی – چه تصمیم سیاسی باشد و چه تعهد حقوقی میتواند به راحتی نادیده گرفته شود اما تفاوت در طرح مسؤولیت بینالمللی دولتی است که یک تعهد بینالمللی را نقض میکند و برای او تعهد به جبران در آینده را فراهم میسازد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا آمریکا تمایل خواهد داشت به کلکسیون تخلفات بینالمللی خود در نقض معاهده مودت، برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و دو تجاوز نظامی در زمان مذاکرات مسالمتآمیز بیفزاید یا این بار ناگزیر است همانطور که نسبت به ذکر نام «خلیج فارس» در این سند کرنش کرده است، به قدرت فارسیان در جهان جدید احترام گذارد.
*عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم
